عندما يوجد القانون دون ضمير، يصبح حروفًا ميتة. فإنه يتوقف عن كونه أداة للعدالة ويتحول إلى سلعة يتم التداول بها. وعندها ينهار كل شيء: فالمحكمة تتوقف عن كونها محكمة، والسلطة تتوقف عن كونها سلطة، والدولة تتحول إلى ساحة للمصالح الشخصية.
الفساد ليس مجرد سرقة من الميزانية. إنه سرقة للثقة. ثقة الناس في السلطة، وثقة المجتمع في القانون، وثقة المواطنين في دولتهم. وهذا بالذات ما يجعل الفساد أخطر من أي تهديدات خارجية. فعندما يتوقف الشعب عن الإيمان بعدالة القانون، يتوقف عن الإيمان بالدولة نفسها.
يمكننا إنشاء مؤسسات جديدة، وتشكيل لجان، وإقرار عشرات القوانين لمكافحة الفساد. لكن إذا لم تكن الضمير هي الأساس الذي تقوم عليه هذه القوانين، فلن يتغير شيء. لا يمكن استبدال النزاهة بالإجراءات الشكلية، تمامًا كما لا يمكن استبدال الحقيقة بالكلمات البليغة.
تعلّمنا التاريخ أن الإمبراطوريات لم تنهار بسبب الحروب فحسب، بل بسبب التعفن الداخلي أيضًا. وكان هذا التعفن يبدأ دائمًا بالفساد. فالبلد الذي يخضع فيه القانون للضمير قادر على الصمود أمام أي محنة. أما البلد الذي يخدم فيه القانون مصالح أفراد معينين، فهو محكوم عليه بالفشل.
أنا مقتنع بأن الفساد هو خيانة. ولا يمكن مكافحته إلا بإعادة روح الضمير والعدالة إلى القانون. فالقانون الذي يتسم بالنزاهة سيصبح القوة التي ستنهض بالبلاد. أما القانون الذي يفتقر إلى الضمير، فهو مجرد أداة للدمار.
مع الإيمان بالله والحق والعدل.
يشرفني ذلك!
أندري غميرين